الركن الأول: عقيدة أهل السُّنة والجماعة (عقيدة السلف الصالح).
وهي العقيدة الصافية التي لم يداخلها تشويش المعتزلة أو القدَرية أو الجبرية أو المجسِّمة أو غيرهم من الفِرَق المخطئة، وهي العقيدة السُّنية الصحيحة التي نظَّر لها في التصنيف والتأليف أئمة أهل السنة والجماعة: كالإمام أبي الحسن الأشعري، والإمام أبي منصور الماتريدي، والإمام أبي جعفر الطحاوي رضي الله عنهم. وهي عقيدة جماهير المسلمين، بخلاف أهل البدع أو من تأثر بهم من العوام.
وأكبر تجليات الوسطية في هذه العقيدة السنية، أنها تعتقد الإيمان في كلِّ من أتى بكلمة الشهادة موقنا بها قلبه، فالإيمان عند أهل السنة هو التصديق القلبي لا غير، وأما العمل فثمرة من ثمرات الإيمان، وليس جزءا من ماهيته، فإذا ما صدَّق القلب بالله تعالى ورسوله ﷺ ، فصاحبه مؤمن وإن أتى بقراب الأرض معصية، فحسابه عند الله تعالى، غير أن لقب الإيمان لا ينزعه عنه أحد.
وهكذا حمى منهج أهل السنة المجتمع الإنساني من غوائل التكفير، وهجير الإرهاب، ولهيب التعصب، ونيران التطرف، وهي تلك الظواهر التي شقيت بها البشرية، ثم نسبت إلى الإسلام نفسه زورا وبهتانا، بينما الإسلام السمح المعتدل الذي يحمل للبشرية الأمن والعدل والسلام منها براء.
لقد كان من تجليات هذه العقيدة السنية: أنها ترى الكف عن ما شجر بين الصحابة الكرام من خلاف، ويقول قائلهم: «تلك دماء طهر الله منها سيوفنا، فلا نلغ فيها بألسنتنا». وهو ما رشح للسلام المجتمعي بين جناحي الأمة من السنة والشيعة على السواء، بخلاف من يسعى من الفريقين ـ على غير بصيرة وهدى ـ للتقليب في صفحات الماضي البعيد، بغرض إثارة الفتن، واستجرار ألوان من النزاع الذي لا مسوغ له ولا مبرر بين أبناء الأمة الواحدة.
الركن الثاني: فقه أهل السنة والجماعة (المذاهب الأربعة).
لقد كانت رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تهدف في جملتها إلى تحقيق أهداف ثلاثة، ذكرها المولى سبحانه في قوله: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [الجمعة: 2].
فهذه الآية تدل على أن تبليغ النص الشريف للأمة هو أحد أهداف الرسالة المحمدية، إذ النص الشريف يحتوي في مضمونه على بيان أحكام الله تعالى في أفعال المكلَّفين من حيث الصِّحةُ والفساد، والحلُّ والحرمة، وهو (الدِّين) بمعناه العملي.
ولكن معرفة الأحكام الشرعية لا تتأتَّى إلا باستنطاق النصوص الشريفة المتضمنة لتلك الأحكام، من خلال التحليل الدقيق لتلك النصوص، وبإعمال أدوات مخصوصة، فينكشف بذلك الحكم الشرعي.
